چهره ها و گفته ها

روزنامه سپید   |   اخبار 14   |   17 آبان 1393   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/d34824

رشد تولید ناخالص داخلی بعد از یک دوره نسبتا طولانی رکود در بهار امسال مثبت شد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/6 درصد رشد داشت. البته رشد 4/6 درصدی اقتصاد در بهار به معنی رونق فعالیت‌های اقتصادی نیست اما نشانه روشنی از شروع بهبودی اقتصادی است. بخشی از این تغییر ناشی از افزایش تولید نفت و تولید بنگاه های بزرگ صنعتی است. با فراگیر شدن این امر سایر فعالیت های اقتصادی هم به زودی طعم رونق را خواهند چشید. نرخ تورم که در سال ۹۲ به بالای ۴۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۵ درصد رسیده بود، مهرماه امسال به زیر
19/4 درصد و تورم نقطه به نقطه هم به زیر ۱۵ درصد کاهش یافت. البته کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به معنی کاهش سرعت افزایش قیمت هاست؛ یعنی اینکه هم اکنون هم قیمت‌ها در حال افزایش است اما با سرعت کمتر. ضمن اینکه کاهش نرخ تورم در حالی صورت گرفته است که تحریم‌ها ادامه دارد و حتی شدت یافته است. رشد سرمایه گذاری در زمستان سال گذشته 3/8 درصد بود که در بهار امسال به 5/7 درصد ارتقاء یافت. افزایش سرمایه گذاری اثرات مثبتی را بر تولید و افزایش اشتغال و رفاه مردم ظاهر خواهد کرد. در یک سال و نیم گذشته موفق شدیم، زمینه‌های تسلط بر رکود تورمی را فراهم کنیم. اکنون نشانه‌های بهبود اقتصادی دیده می‌شود؛ این توفیقات در حدی است که دشمنان هم به آن اعتراف کرده‌اند و بر آینده روشن اقتصاد ایران انگشت تایید و تاکید گذاشته‌اند. دولت یازدهم با گفت‌و‌گو حق مردم کشور را استیفا خواهد کرد.
علی طیب نیا
وزیر اقتصاد و دارایی
مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها استقلال را به بانک مرکزی بر نمی‌گرداند بلکه این بانک را کاملا دولتی خواهد کرد. بناست نامه‌ای در این باره به مقام معظم رهبری ارسال شود. تصمیم اخیر مجمع انتظارات جامعه و ارکان اجرایی به خصوص مجلس را درباره مدیریت بانک مرکزی برآورده نکرده است. مصوبه مجمع نه تنها وضعیت بانک مرکزی را بهبود نمی‌بخشد بلکه اوضاع را بد‌تر هم می‌کند. اینکه رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران انتخاب شود نه تنها استقلال را به بانک مرکزی برنمی گرداند بلکه این بانک را کاملا دولتی خواهد کرد. شاید یکی از دلایلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را تصویب کرده این است که قصد داشته پاسخگویی وزیر اقتصاد را درباره حوزه‌های پولی در مجلس افزایش دهد اما این مصوبه نه تنها پاسخگویی وزیر را بالا نمی‌برد بلکه اوضاع را بد‌تر هم می‌کند. وزیر اقتصاد فقط در پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی تاثیر گذار است و نقشی در عزل وی ندارد بنابراین نمی‌تواند درباره عملکرد ریاست بانک مرکزی به مراجع نظارتی پاسخگو باشد.
محمدرضا پورابراهیمی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس